نرخ تورم بریتانیا در ماه مارس کاهش یافت، اما کمتر از انتظار اقتصاددانان بود و نرخ تورم را سرسختانه در دو رقمی بالا نگه داشت.

دفتر آمار ملی روز چهارشنبه اعلام کرد قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به سال قبل 10.1 درصد افزایش یافته است که کمی کندتر از 10.4 درصد در فوریه است. اما اقتصاددانان انتظار داشتند که نرخ تورم این کشور برای اولین بار از تابستان به زیر 10 درصد برسد.

نرخ تورم سالانه بریتانیا در اکتبر به 11.1 درصد رسید، اما روند نزولی آن در فوریه مختل شد، زمانی که نرخ به طور غیرمنتظره ای بالاتر رفت. سپس بانک انگلستان نرخ بهره را برای یازدهمین بار متوالی در ماه مارس به 4.25 درصد افزایش داد.

بازگشت به مسیر نزولی تورم ممکن است تسکین محدودی را برای خانوارها و سیاست گذاران فراهم کند، اما چالش های هزینه زندگی بریتانیا هنوز جدی است. قیمت مواد غذایی در ماه مارس نسبت به سال گذشته حدود 19 درصد افزایش یافت و نان، گوشت و روغن های پخت و پز به سرعت افزایش یافتند. بر اساس گزارش سازمان آمار، تورم قیمت نان و غلات به بالاترین حد خود رسیده است. تورم اصلی، معیاری که قیمت مواد غذایی و انرژی را که تمایل به نوسانات بیشتری دارند، حذف می کند، برابر با ماه قبل 6.2 درصد بود.

و نرخ تورم در مقایسه با همتایان بین‌المللی همچنان بالاست. در ایالات متحده، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس تعدیل شد و نسبت به سال قبل 5 درصد افزایش یافت، در حالی که نرخ تورم منطقه یورو به 6.9 درصد کاهش یافت.

در حالی که انتظار می‌رود تورم در اواخر سال جاری به دلیل کاهش قیمت‌های انرژی به شدت کاهش یابد، ابهام در مورد سرعت افزایش قیمت‌ها به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی همچنان وجود دارد. سیاستگذاران بانک انگلستان از نزدیک رشد دستمزدها و قیمت‌ها در بخش خدمات بخش خصوصی را برای نشانه‌هایی از نفوذ شدید فشارهای تورمی در اقتصاد زیر نظر دارند.

در روز سه‌شنبه، داده‌های آژانس آمار نشان داد که دستمزدها بدون احتساب پاداش در سه ماه منتهی به فوریه 6.6 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است که بالاتر از انتظارات اقتصاددانان است. اما نشانه‌هایی نیز وجود داشت که بازار کار بریتانیا شروع به شل شدن کرده است و از شرط‌بندی‌ها حمایت می‌کند که بانک مرکزی انگلیس به توقف افزایش نرخ‌ها نزدیک است. داده های روز سه شنبه نشان داد که در فوریه، برای دومین ماه متوالی، سرعت رشد دستمزدها در بخش خصوصی اندکی کاهش یافت، در حالی که تعداد مشاغل خالی کاهش یافت و افراد بیشتری به نیروی کار بازگشتند.

تورم خدمات، که به شدت تحت تأثیر هزینه های دستمزد شرکت ها قرار دارد، در 6.6 درصد ثابت ماند.

سیاستگذاران بانک مرکزی انگلیس در اوایل ماه مه بار دیگر برای تصمیم گیری در مورد افزایش مجدد نرخ بهره تشکیل جلسه خواهند داد.